پیرو بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، اتحادیه کسب و کار مجازی نسبت به موارد مختلف این طرح نقد جدی داشت که در جلسات مختلف و همچنین مکاتبه با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی آنها را بیان نمود که بخشی از آن به شرح ذیل منتشر گردید.
حمایت‌های ناکارآمد:
هرچند انتظار می‌رفت که این طرح با چنین عنوانی بیشتر از حمایت‌ها صحبت کند تا محدودیت‌ها؛ اما با نگاهی به مواد موجود در فصل چهارم این طرح به طور کلی می‌توان دو نوع حمایت را از مفاد آن استخراج کرد. یکی حمایت‌های مالی و دیگر حمایت از طریق محدودسازی رقبای خارجی. شکی نیست که حمایت‌های حاکمیت به صورت قاعده‌مند منجر به رشد و شکوفایی خواهد شد اما نباید از یاد برد که کسب‌وکارهای فضای مجازی بیش از آنکه نیازمند کمک‌های مالی از بدنه‌ی حاکمیت باشند به دنبال رفع محدودیت‌های موجود، یکپارچگی تنظیم‌گری و تسهیل فرآیند ورود به بازار هستند؛ امری که از مفاد این طرح برداشت نمی‌شود و در مواردی همچون ممانعت از فعالیت پیام‌رسان‌های اثرگذار از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است که بیشتر در بخش سوم به آن پرداخته می‌شود. افزون بر آن نباید از یاد برد که حمایت‌های مالی آن هم بدون قاعده و مبنا منجر به وابستگی ساختاری کسب‌وکارهای داخلی به حاکمیت شده و زمینه را برای نقض مقررات طرح و ایجاد رقابت ناسالم میان کسب‌وکارها فراهم می‌کند. گونه‌ی دوم حمایت این طرح از نوع ایجاد محدودیت برای کسب‌وکارهای خارجی است. اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی به عنوان نماینده‌ی این کسب‌وکارها و بسیاری از کارشناسان فنی، اقتصادی و حقوقی معتقدند که این شیوه از حمایت با حذف رقبای خارجی منجر به کاهش رقابت میان کسب‌وکارها و عامل اصلی شکست و کاهش کیفیت خدمات آنها در سال‌های نزدیک خواهد شد.
از میان بردن فضای رقابتی:
در حال حاضر توسعه و پیشرفت بسیاری از کسب‌وکارهای فضای مجازی داخلی مرهون رقابت آنها در عرصه جهانی و گاه کنارزدن رقبای خارجی از بازار داخلی در نتیجه رقابت سالم بوده است. در طرح مورد نظر مطابق با تبصره ۱ ماده ۱۹ تبلیغ در رسانه‌های خارجی فاقد مجوز ممنوع است. افزون بر آن شکی نیست که سیاست‌گذاران فضای مجازی صرفا نباید به پیشرفت داخلی کسب‌وکارها توجه کنند بلکه نگاه اصلی و بلندمدت آنها باید معطوف به گسترش ارائه‌دهندگان داخلی به کشورهای همسایه و حتی جهانی باشد. این در حالی است که مواد مختلف این طرح محدودیت‌های جدی را برای فعالیت رقبای خارجی و حتی داخلی ایجاد کرده است که پذیرش آنها از سوی شخص خارجی محال است و بازار پیام‌رسان‌ها و دیگر ارائه‌دهندگان را به سمت بازاری بدون تحول و توسعه سوق خواهد داد؛ در شرایطی که کسب‌وکار داخلی برای حضور در بازارهای خارجی باید در عرصه‌ی داخلی خود را در کنار دیگر رقبای خارجی محک بزنند.
ایجاد محدودیت‌های غیر معمول:
طرح مورد نظر وظایفی را بر دوش ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی می‌گذارد که اجرای آنها توسط اشخاص داخلی و خارجی با مقتضیات فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها منافات دارد. از موارد اشاره‌شده در این طرح «احراز هویت معتبر کاربران» و «الزام به حذف محتوای مجرمانه ظرف ۱۲ ساعت» است. فرض اعمال چنین مسائلی در پیام‌رسان‌های خارجی همچون توییتر، واتس‌اپ با در نظر گرفتن آنچه هم‌اکنون در این رسانه‌ها در حال اجراست، تقریبا محال است. از طرف دیگر اجبار پیام‌رسان‌های داخلی به اجرای چنین مسائلی یا ایجاد امتیازاتی برای کسب‌وکارهای خارجی، اشخاص داخلی را از رقابت باز می‌دارد و نتیجه‌ای جز شکست برای آنها متصور نیست. این در حالی است که فعالیت در فضای مجازی مستلزم اخذ مجوزهای فراوان از مراجع متعدد است که همواره چالش ها و سردرگمی های بسیاری را برای کسب و کارهای فعال در این زمینه به دنبال داشته است و مسلم است که اضافه‌کردن مجوز دیگری که در ماده ۱۱این طرح پیش بینی شده فعالیت در حوزه فضای مجازی را بسیار سخت‌تر و پیچیده تر از قبل می کند.
ایرادات اساسی در ساختار سیاست‌گذاری:
در طرح مورد نظر تنظیم‌گری در حوزه ارائه‌دهندگان خدمات کاربردی بر عهده کمیسیونی با نام «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» نهاده شده است. با توجه به تعریفی که این طرح از ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی ارائه داده است، تمامی پلتفرم‌ها و فعالین در حوزه فضای مجازی تحت شمول سیاست‌گذاری‌های این حوزه قرار گرفته است؛ اما در ترکیب این کمیسیون خبری از فعالین و بازیگران این حوزه و نمایندگان آنها نیست. استفاده از بازیگران اصلی این حوزه در ترکیب این کمیسیون امری غیر قابل اجتناب است. عدم استفاده از تخصص و تجربه‌ی این فعالین در این حوزه منجر به صدور دستورهای خشک و تک‌بعدی و بدون توجه به واقعیت‌های این فضا از جمله چالاکی و سرعت تغییرات از سوی این کمیسیون مربوطه خواهد شد. گذشته از این موضوع، بسیاری از اختیارات این کمیسیون همچون «تهیه و تصویب ضوابط صیانت از حریم غیرعمومی و اطلاعات خصوصی» و «تهیه و تصویب ضوابط ناظر به حقوق کاربران» در چارچوب مقررات‌گذاری عام می‌گنجد و اعطای چنین اختیاری به مرجعی غیر از مجلس مغایر با اصل هشتاد و پنج قانون اساسی است.